بررسی فقهی بیمه و پاسخ به اشکال های فقهی بیمه عمر

بررسی فقهی بیمه و پاسخ به اشکال های فقهی بیمه عمر

بیمه عمر از نظر فقهی،گره ذهنی که شاید درگیری ذهنی برای هر بیمه شده ای و یا نمایندگان جدیدی به وجود اورده باشد اگر به دنبال این جواب هستید با ما باشید در آکادمی بیمه تا به بررسی این مسئله بپردازیم این قول که بیمه متعارف یعنی آنچه در جمهوری اسلامی ایران در حال اجرا است اشکال فقهی دارد و فقه سازوکار آن را تعیین می‌کند ، مختص فقهای اهل سنت است ، یعنی فقهای اهل سنت اشکالات غرر،ربا،اکل مال به باطل و ضرر و ضرار را برعقد بیمه وارد می‌دانند ، در حالی که فقهای شیعه به اتفاق ، عقد بیمه متعارف را به لحاظ فقهی جایز می شمارند و هیچکدام از اشکالات مذکور را برای این عقد صحیح نمی دانند.

بیمه عمر از نظر فقهی

عقد بیمه به طور کلی در فقه امامیه ، عقدی مستقل شمرده می‌شود. فقیهان امامیه با پذیرش نظریه عدم توقیفی بودن عقدها ، بر این باورند که لزومی ندارد بیمه ذیل عقدهای معین آورده شود ، چراکه بیمه خود عقدی خاص بوده که احکام و قاعده های خاص خود را دارد. به طور مثال ، امام خمینی این عقد را مستقل می‌دانند. بنابراین فقیهان شیعه به مشروعیت عقد بیمه قایل هستند چون باور دارند که بیمه با نواهی شرع مخالفت و تعارضی ندارد و همچنین منطبق و موافق با اوامر شارع مقدس است. در جمع‌بندی این قسمت نظر برخی از فقیهان عصر حاضر درباره بیمه و بیمه عمر خواهد آمد.

بیمه عمر از نظر فقهی
بیمه عمر از نظر فقهی

اشکال های فقهی بیمه عمر :بیمه عمر از نظر فقهی 

درباره نوع خاصی از بیمه به نام بیمه عمر ، فقهای اهل تسنن به علت تشخیص وجود عنصرهایی مانند: قمار،غرر،ربا،و اکل مال به باطل ایراد گرفته اند. بررسی این ایراد ها و پاسخ آنها جدی و ضرور به نظر می‌رسد:

نخست:بیمه عمر از نظر فقهی 

قرارداد بیمه عمر نوعی قمار است. زیرا اگر رویداد مورد نظر اتفاق افتد ، بیمه گر زیان می‌بیند و اگر اتفاق نیافتد بیمه‌گذار مبلغ پرداخت شده خود را از دست میدهد. همچنین بیمه‌گذار مبلغ اندکی می‌پردازد به امید آنکه مبلغ بزرگتری به دست آورد. این اقدام شامل عموم نهی از قمار در آیه ۱۰ سوره مائده است.

دوم:بیمه عمر از نظر فقهی 

قرارداد بیمه عمر ، غرر دارد. قرارداد بیمه عمر از قراردادهای مالی ، معاوضه ای و احتمالی است که بر غرر فاحش مشتمل است. زیرا بیمه گذار از ارزش و زمان جبران هیچ اطلاعاتی ندارد ، بنابراین دچار جهل است. همچنین گاهی مشخص نیست که آیا اصلا عوضی صورت خواهد گرفت یا خیر ؟ این شبهه در تمام اقساط بیمه عمر وجود دارد زیرا اگر خطر قطعی و معلوم باشد ، بیمه‌گر حاضر به بستن عقد قرارداد نیست. عدم وقوع آن نیز قطعی نیست و گرنه بیمه‌گذار زیر بار چنین تعهدی نمی‌رود. بنابراین ، عقد بیمه را احتمالی دانسته و گفته‌اند: غرر و ضرر ناشی از احتمال و جهالت ، ملازم با عقد بیمه عمر و از ویژگی‌های آن است ، و در آن غرر فاحش و بسیار وجود دارد.

میخوام این مقاله رو بخونم
دفاتر هواپیمایی

پس با توجه به روایت نبوی ((نهی النبی عن الغرر)) بیمه عمر غیر قابل استفاده است.

سوم:بیمه عمر از نظر فقهی 

قرارداد بیمه عمر ربوی است. زیرا بیمه‌گر بیش از پولی که بیمه گذار پرداخته است مدتی بعد به وی می‌پردازد.

چهارم:بیمه عمر از نظر فقهی 

بیمه عمر ، اکل مال به باطل است ، چرا که در صورت عدم وقوع شرایط منعقد شده در قرارداد ، در برابر حق بیمه ای که بیمه گذار پرداخته است ، چیزی قرار ندارد ، در این صورت در ازای حق بیمه ، عوضی قرار نمی‌گیرد و بنابر حکم صریح قرآن کریم اکل مال به باطل حرام است و بیمه عمر که ممکن است حق بیمه پرداخته شده در ضمن آن ، در برابر هیچ باشد ، مصداق اکل مال به باطل است و چنین حرمتی متوجه ارکان معامله و سبب بطلان آن است. همچنین در صورتی که میزان پرداختی شرکت بیمه بیش از مجموع اقساطی باشد که از بیمه گذار دریافت کرده باشد.

پنجم:بیمه عمر از نظر فقهی 

حقیقت بیمه عمر ، غیر از تأمین است و در آن جبران نگرانی مطرح نیست.

ششم:بیمه عمر از نظر فقهی 

در بیمه عمر مختلط ، بیمه گران درصدی از سود حاصل از فعالیت با پول بیمه گذاران را به وی می‌پردازند و این به منزله مضاربه است در حالی که فاقد شرایط آن است زیرا در مضاربه لازم است آنچه پرداخت  میشود طلا یا نقره مسکوک باشد.

پاسخ اشکال های فقهی بیمه عمر

در ادامه به بررسی این ایرادها پرداخته می شود:

الف. قمار نبودن بیمه عمر

بیمه عمر با قمار چند تفاوت اساسی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از:

میخوام این مقاله رو بخونم
اشتباه ما در گوش دادن ، چگونه به طور موثر گوش کنیم؟

1.از نظر انگیزه:بیمه عمر از نظر فقهی 

قمارباز به قصد کسب درآمد بدون زحمت و با نیت کسب سود از راه شانس و اتفاق ، وارد بازی می‌شود و در حقیقت خطر را می‌پذیرد تا به درآمدی اتفاقی دست یابد. اما بیمه گذار به منظور پوشش خطر و ریسک خود ، خانواده یا شخص دیگری وارد قرارداد بیمه عمر می‌شود.قمار باز به انتظار بردن و کسب منفعت پیش گفته می‌نشیند اما بیمه‌گذار انتظار بروز خسارت یا وقوع حادثه را نمی کشد بلکه خود را در برابر احتمال وقوع خسارت تحت پوشش قرار می دهد و انتظار حمایت دارد.

2.ازنظر اثر و نتیجه اقتصادی:بیمه عمر از نظر فقهی 

بیمه و قراردادهای بیمه ای به ویژه بیمه عمر در رونق اقتصادی و تشویق افراد در ورود به فعالیت‌های اقتصادی مفید نقش مهمی دارد. در حالی که قمار نه تنها نقش مفید اقتصادی ندارد بلکه باعث برهم ریختن فعالیت‌های متعادل اقتصادی نیز می شود و نظام کوشش ، سود و خدمت را از بین میبرد.

3.از نظر اثر های روحی و روانی:بیمه عمر از نظر فقهی 

قمارباز همیشه در اضطراب و نگرانی روحی است اما بیمه شده برای خود و خانواده خود آرامش روحی و روانی به دست می‌آورد. بیمه گذار با اقدام درباره بیمه عمر از شدت خطری که وی و افراد تحت پوشش او را تهدید می‌کند، می‌کاهد.

4.از نظر اخلاقی:بیمه عمر از نظر فقهی 

قمار سرچشمه کینه و عداوت است و رذالت های اخلاقی را به همراه می آورد و نیروهای فعال انسانی را از کارهای مفید اجتماعی به سوی کارهای حاشیه ای و مضر می کشاند.

5.از نظر اجتماعی:بیمه عمر از نظر فقهی 

بیمه عمر بر تعاون و همکاری بیمه گذاران در رفع مشکل ها و گرفتاری های احتمالی ، از زیان دیدگان مبتنی است. در حالی که قمار باعث از هم گسیختگی نظام اجتماعی و اقتصادی جامعه می شود و فعالیت های مفید و مثبت را در جامعه ، در چرخه تولید ، خدمات مفید و سازنده متوقف می‌سازد. نتیجه نهایی اینکه بیمه عمر ، درست در نقطه مقابل قمار قرار میگیرد.

6.غرری نبودن بیمه عمر:بیمه عمر از نظر فقهی 

در پاسخ ، باید دید منظور از غرر در عقد بیمه چیست؟ آیا می توان آن را در ذیل این حدیث نبوی قرارداد؟ اگر مقصود از غرر، فریفتن و گول زدن است ، این معنا در عقد بیمه عمر منتفی است. چون بیمه‌گر و بیمه‌گذار از شرایط بیمه آگاهی دارند. اگر مقصود جهالت است و از این بابت غرری است.باید گفت که هر جهالتی به صحت عقد ، خلل نمی‌رساند بلکه جهالتی به عقد ضرر می رساند که باعث ابهام عقد شود اما در جایی که علم اجمالی درباره عقد حاصل شود به ویژه در مورد غیر بیع همان علم اجمالی به عوضین،کافی است. مانند اینکه با مشاهده یا وصف درباره مال غایب معامله انجام گیرد.

میخوام این مقاله رو بخونم
اینفوگرافیک بازاریابی

بیمه عمر از نظر فقهی

درباره بیمه عمر نیز می‌توان گفت که موضوع و مورد در عقد ، طبق قرارداد ، شروط و مفاد بیمه نامه ، به طور تقریبی معلوم است. چون تعداد اقساط ، مبلغ هر قسط و مقدار مبلغ بیمه ای برای پرداخت ، همگی به طور کامل در حین عقد قرارداد به دقت تعیین می‌شود. درباره عوضین در بیمه عمر نیز باید گفت که بیمه گذار حق بیمه را می‌پردازد و در برابر آن تامین و امنیت خاطر به دست می‌آورد.

بنابراین به محض انعقاد قرارداد این تامین برای بیمه‌گذار پدید می‌آید و چیز مجهولی نیست. از طرفی حق بیمه نیز بطور مشخص و معلوم است. معنای دیگری که اکثر لغت نویسان از غرر آن را پذیرفته‌اند خطر و زیان است. اگر غرر به این معنا نیز در نظر گرفته شود باز بیمه از  غرر و  شمول عقد غرری خارج است چون نه تنها خطری نیست بلکه قراردادی است که در پی پوشش خطر است و برای رفع خطر پدید آمده است.

7.ربوی نبودن بیمه عمر:بیمه عمر از نظر فقهی 

ربا به دو نوع قرضی و معاملی است. مشخص است که عقد بیمه عمر، قرض نیست و شبیه بودن لوازم بیمه عمر به قرض باعث نمی‌شود آن را به منزله قرض بدانیم.چنانچه در صلح نیز، ممکن است مالی در ازای قیمت آن به مالکیت طرف دیگر درآید اما این امر سبب نمی شود که صلح را بر بیع بدانیم و احکام بیع را بر آن با مترتب کنیم به ویژه این که در موردهایی از بیمه عمر شرکت بیمه طبق قرارداد در شرایطی وجهی پرداخت نمیکند

در حالی که مقترض همواره بدهکار پولی است که گرفته است مگر به واسطه ابراء، ضمان یا مورد های دیگر که عدم پرداخت پول به وسیله شرکت بیمه در مورد های پیش گفته مصداق هیچ یک از آنها نیست امام خمینی نیز به صراحت اشاره میکند که پرداخت اقساط بیمه قرض شمرده نمی‌شود بلکه عقد مستقلی است که در ضمن آن شهر بر پرداخت خسارت شده است و این شرط لازم الاجراست پس بیمه عمر نمی‌تواند ربای قرضی باشد.

میخوام این مقاله رو بخونم
بیمه عمر و تامین آتیه و مشکلات بازنشستگان

بیمه عمر از نظر فقهی

به نظر می‌رسد اگر چه اسکناس،مکیل و موزون نیست اما از سنخ معدود هایی که فقیهان در آثار خود آورده اند یا در روایت‌های این باب یافت می‌شود نیز نیست. بنابراین اگر بگوییم ربا در معدود هم است ، ثبوت ربای معاملی ، در معامله ای که عوضین اسکناس باشد و تفاضل نیز وجود داشته باشد بعد خواهد بود. زیرا شمارش اسکناس متفاوت با شمارش چیزی مانند تخم مرغ است هرچند معدود شمرده می‌شوند. شمارش تخم مرغ شمارش خود تخم مرغ است. این پول ، امری غیر حقیقی و فقط اعتباری است ، اما تخم مرغ امری غیر اعتباری است.با توجه به اینکه ربا فقط در مکیل و موزون حرام است عدم تحقق ربای معاملی در اسکناس بی اشکال به نظر می‌رسد بنابراین می‌توان گفت ربای معاملی نیز در بیمه عمر وجود ندارد خواه عوض حق بیمه تامین،خواه وجهی باشد که شرکت می‌پردازد.

8. اکل مال به باطل نبودن بیمه عمر:بیمه عمر از نظر فقهی 

در برابر حق بیمه ، تامین در برابر خطر و تضمین جبران خسارت قرار دارد. بنابراین در برابر حق بیمه ، مبلغ قرار نگرفته است بلکه فعل بیمه گر ، یعنی تامین قرار دارد و پرداخت خسارت ، از لوازم این فعل است. پس بیمه اکل مال به باطل نیست.

9.بیمه عمر و هدف رفع نگرانی‌ها و تامین آرامش بیمه شونده

برای پاسخ به این اشکال ، باید دو نکته ذکر شود:

اول:بیمه عمر از نظر فقهی

نخست آن که امکان سودجویی از بیمه عمر ، باعث بیمه نبودن آن نیست. در انواع دیگر بیمه هم که به طور مشخص تامین رکن آنها است سودجویی و سوء استفاده ، به طور کامل منتفی نیست. بیمه عمر به شرط فوت ، متضمن غرض عقلایی تامین بازماندگان،پس از فوت بیمه گذار است. همانطور که در ارث و وصیت نیز چنین احتمالی وجود دارد، احتمال علاقه‌مندی فرد منتفع به فوت بیمه‌گذار ، به این فرض عقلایی ضربه ای نمی‌زند.

میخوام این مقاله رو بخونم
فنون ارتباط موفق

در بیمه عمر به شرط حیات هم ، که خود نوعی پس انداز است ، بیمه‌گذار نگرانی از ناتوانی، ورشکستگی و عدم تمکن مالی در آینده را بیمه می‌کند و این امری عقلایی است . بیمه مختلط، شامل تمام فایده های پیش گفته در بیمه های عمر است. به ویژه آنکه شرکت بیمه، در مورد هایی فقط اصل سرمایه را بازمیگرداند.

دوم:بیمه عمر از نظر فقهی 

دوم اینکه گفته شد که عقد بیمه قرض نیست و شبیه بودن لوازم بیمه عمر به قرض ، باعث نمی‌شود آن را به منزله قرض بدانیم. به ویژه اینکه در مورد هایی از بیمه عمر ، شرکت بیمه طبق قرارداد در شرایطی وجهی پرداخت نمی‌کند ، در حالی که مقترض همواره بدهکار پولی است که گرفته است.

10.ایراد شرعی نداشتن سود پرداختی بیمه گر در بیمه عمر مختلط

همانطور که پیش از این اشاره شد شباهت یک عقد از جهاتی با عقد دیگر ، باعث نمی‌شود آن عقد مصداق عقد دیگر باشد و عقد بیمه نیز مضاربه نیست. اگر چه در ضمن آن سود فعالیت با پول بیمه گذار به وی پرداخت شود و صرف این امر هم باعث مضاربه بودن یک عقد نیست. همچنین ، بنابر فتوای برخی از فقیهان ، در مضاربه لازم نیست که آنچه پرداخت می‌شود،

طلای یا نقره مسکوک باشد، بلکه پول‌های رایج نیز می‌تواند مورد مبادله قرار گیرد.بر این مبنا ، اعتبار پرداخت طلا یا نقره مسکوک در مضاربه ، به جهت پول بودن آنهاست ، نه موضوعیت سکه طلا یا نقره.

بنابراین به طور کلی عقد بیمه و به طور خاص بیمه عمر بر اساس فقه امامیه فاقد ایراد شرعی است و فقیهان امامیه عصر حاضر مانند آیات عظام امام خمینی ، صانعی ، موسوی خویی ،تهرانی ، سیستانی،ناصر مکارم شیرازی، سید علی حسینی خامنه ای و… این عقد را به شکل های گوناگون رایج پذیرفته و شرعی می دانند.

لطفا از مقالات زیر دیدن فرمائید هر مقاله ۵ امتیاز برای شما ثبت میشود
اهمیت مذاکره در فروش بیمه   به حرف مشتری توجه نمیکنیم   پیشنهاد گزینه های زیاد

 

   اشتباه ما در گوش دادن

در صورت تمایل به سایر مقالات

وحید طهماسبی هستم با سابقه 8 ساله بازاریابی و فروش که در کسوت های مختلف از جمله مسئول فروش و مدیر فروش فعالیت داشتم و در حال حاضر مشغول آموزش به علاقه مندان این حوزه هستم

کانال تلگرام

اگر می‌خواهید از آخرین و محبوب‌ترین مقالات ما در ایمیل خود مطلع شوید، همین الان ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

[mailpoet_form id="1"]

تعداد علاقه‌مندانی که تاکنون عضو خبرنامه ما شده‌اند

۱۰

مقاله های مرتبط :

جدیدترین محصولات فروشگاه ما

متاسفانه محصولی در این دسته بندی در فروشگاه ما موجود نمی باشد ):

دیدگاه خود را بیان کنید :

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.